مجلس یازدهم خانه ملت نبود؛ مصوباتی مقابل خواست و در تعارض با اراده اکثریت

اگر به اجمال، اهم مصوبات دوره جاری را مرور کنیم، عموما در مقابل خواست عمومی و در تعارض با اراده اکثریت قرار می‌گیرند.

بستن مالیات‌های عجیب و غریب، اعمال محدودیت‌های حیرت‌آور، تصویب مجازات‌های ناروا، تحدید هرچه بیشتر آزادی‌های عمومی و نظایر آن نمونه‌های کارنامه دوره یازدهم است.

روزنامه شرق نوشت:طبیعی است، مجلسی‌که پژواک صدای ملت باشد در دعوای حجاب، یک تبصره را 70 ماده نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برابر تورم کمرشکن و گرانی‌ها و تنگناهای معیشتی مردم، دولت را بازخواست می‌کند، نه آنکه پیشنهاد دولت برای بودجه سالانه رسانه ملی را هشت برابر کند یا سیل بودجه را روانه نهادهای متعدد فرهنگی بی‌خاصیت سازد و به ریش مردم بینوا بخندد.

مجلس قوی در درجه اول باید مراقب قدرت خود نهاد پارلمان باشد که حرمت امامزاده با متولی‌ است. عقل حکمرانی اقتضا می‌کند، مجلس قوی شکل بگیرد اما موازی‌کاری و تعدد فزاینده مراکز قانون‌گذاری، در کنار تنگ‌نظری نظام‌یافته برای احراز صلاحیت نامزدی، عملا مانع از آن شده است که دستکم روند تضعیف نهاد پارلمان کُند یا متوقف شود.

نباید کاری کرد که بگویند تلاش ملت ایران در مشروطه و انقلاب اسلامی با چند انتخابات اخیر به باد داده شد. تنزل سطح کیفی مجلس، در کنار ابداع شوراهای موازی تقنینی و شورای نگهبان دوم، خلاف آرمان‌های صدر انقلاب و تحقق مردم‌سالاری است.

شاید یکی از دلایل تضعیف مجلس و تنزل نمایندگان، مسیرهای موازی قانون‌گذاری در کشور باشد اما این مسیرهای موازی به این جهت رشد می‌یابند که پارلمان از عناصر قوی و تأثیرگذار خالی می‌شود و کوچک‌شدن نمایندگان است که عقل حکمرانی را وادار به ابداع مسیرهای موازی کرده است.

اگر از موضع حاکمیت بنگریم، بسیاری از مسیرهای موازی که به تقنین و تحقیر مجلس برآمده‌اند، لابد پاسخی به این تنزل‌های نمایندگان است.

شاید گفته شود، دلیل اصلی تنزل سطح نمایندگان، توسعه همه‌جانبه نظارت استصوابی است اما مهم‌تر از آن فقدان احزاب است که موجبات ضعف نهاد قانون‌گذاری را فراهم آورده؛ درواقع مسئله مجلس قوی و ضعیف نیست، بلکه مسئله اصلی، مجلس بدون حزب است.

در نظام پارلمانی بدون نظام حزبی، هر نماینده‌ای در پی آن است که بتواند برای حوزه انتخابیه خود و رأی‌دهندگانش، بیشترین امکانات را بگیرد؛ فارغ از آنکه چه پیامدی برای کشور یا حتی شهرش دارد. پس مسئله ساختاری است؛ نه فقط عدم احراز صلاحیت‌های فردی بلکه تقصیر سیستم در عدم پذیرش نظام حزبی است.

در خصوص بحث نظارت هم قرار بر آن بود که شورای نگهبان، مراقبت کند تا دولت انتخابات‌ها را به نحوی برگزار نکند که صرفا افراد نزدیک به خودش رأی بیاورند و ابزار نظارت بر دولت و توازن قوا نسبت به یکدیگر ناکارآمد شود.

هدف طبیعی مؤسسان این بود که شورای نگهبان به دادخواهی کسانی رسیدگی کند که دولت در حق انتخاب‌شدن یا انتخاب‌کردن‌شان اجحافی روا داشته است اما شوربختانه چنین نشده بلکه سرکنگبین صفرا فزوده و خود ابزار مهندسی شده است و نتیجه و میوه آن هم شرایط فعلی کشور ماست.

آن مجلس که نماینده مردم باشد، چشم بر ویژه‌گزینی و خالص‌سازی در نظام اداری و دانشگاه‌ها چشم برنمی‌بندد بلکه با وضع قاعده به کمک آنها می‌رود.

مجلسی که وکیل مردم باشد، مالیات‌های بی‌حساب بر ملت وضع نمی‌کند؛ بلکه مثل همه دنیا به دولت فشار می‌آورد که مخارجش را کاهش دهد و راه سرازیر بودجه بر مراکز نورچشمی ناسودمند را ببندد. نباید گذاشت چنین تصوری در افکار عمومی رایج شود که به اسم نماینده در مجلس، دورهم و محفلی نشسته و از مواهب قدرت متنعم شده‌اند.

رسانه‌های ارتباط‌جمعی و تریبون‌داران به‌مثابه صدای مردم، وظیفه دارند به حکمرانی کمک کنند تا انحراف از آرمان اراده اکثریت و تنزل و زوال جایگاه پارلمان را به چالش بکشند و مردم را با مضرات دورزدن مجلس و توسعه مسیرهای موازی قانون‌گذاری آگاه سازند.

رسانه‌ها باید حاکمیت را به پذیرش نظام حزبی و انتخابات حزبی مبتنی بر برنامه و پاسخ‌گویی بعد از اتمام دوره قانع کنند. نهاد پارلمان باید همان‌گونه که مؤسسان جمهوری اسلامی در قانون اساسی نوشته‌اند، قدرتمند، نماینده راستین شهروندان و نماد خرد جمعی بماند و قاطبه ملت احساس کنند، نهادی وجود دارد که خواست آنها را فریاد می‌زند و در برابر قدرت، پشت و پناه‌شان است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: مسیرهای موازی قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۳۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان خانه بخوانند / مسکن کارگری به کجا رسید؟

به گزارش خبرآنلاین، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می شود.

به نقل از تسنیم، قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

هلو
در جلسه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری
همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که ۴میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904196